وجود المعنى فانّه بعد الوضع ، وهذا الاعتبار الخاص وجعل اللفظ وجودا تنزيليّا للمعنى مجازا لكن بنحو المجاز الادّعائي ، فهو يعني اللفظ هو المعنى ، فبعد الادّعاء يعني الوضع كأنّه هو لا غيره ، ولذا يحمل على المعنى وتقول : « زيد قائم » فإنّ القائم يحمل على حقيقة زيد حقيقة لا بلفظ زيد ؛ لأنّه حقيقة يكون قائما ، فالقائم يعني لفظ « القائم » وجود تنزيلي لمن يكون قائما . وهذا بخلاف العلامة فإنّ العلامة ليست كذلك ، بل العلامة أوّلا وبالذات وبالدلالة المطابقية تدلّ على نفس العلامة ، ثم بتبع ذلك ينتقل الشخص إلى ذي العلامة فيكون ذلك مدلول بالدلالة الالتزامية لا المطابقية ، وأمّا الوضع فليس كذلك ، بل اللفظ هو عين المعنى ، ومنه ينتقل الشخص إلى نفس المعنى ، ولا نظر باللفظ أصلا ، بل ربّما يتوجّه المتكلم باللفظ وكأنّه يلقي المعنى ، فلأجل ذلك نقول : إنّ اللفظ وجود تنزيلي للمعنى بخلاف العلامة ، لأنّ اللفظ وجود من وجودات المعنى . ومن هذه الجهة يعني من حيث كون اللفظ بعد الوضع وجود المعنى قالت الحكماء بأنّ الوجود أربعة : وجود في الأذهان ، ووجود في الأعيان ، ووجود في العبارة ، ووجود في الكتابة ، ويصحّ ما قالوا من عدّ الوجود اللفظي أعني الوجود في العبارة قسم من أقسام الوجودات ، وأمّا العلامة فليست كذلك . وممّا قلنا ظهر لك أنّ تعبير الوضع بكونه علامة ليس في محلّه ؛ لأن بينهما بون بعيد وأنّ الأولى التعريف - يعني تعريف الوضع - بأنّه تنزيل اللفظ بمنزلة المعنى ، لما بيّنا من كون اللفظ بعد الجعل والمواضعة وجود تنزيلي للمعنى . فظهر لك في ما مرّ أنّ العلقة الحاصلة في الوضع من الأمور الاعتبارية ، وليس باب الوضع باب الوجودات الحقيقية ، بل هو وجود اعتباري ، ولما قلنا يكون اللفظ قالبا للمعنى لا صرف علامة . ومن الفرق بين الوضع والعلامة يظهر لك ثمرات :